حالة أولى في القضاء الجزائري قاض يأمر بتحليل الحمض النووي للتأكد من نسب الطفل

حالة أولى في القضاء الجزائري
قاض يأمر بتحليل الحمض النووي للتأكد من نسب الطفل

21-07-2011 الجزائر: ص. رتيبة

فتحت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، قضية نادرة تتعلق بإثبات نسب رضيع خارج إطار الزواج الشرعي، والقضية تتعلق بتاجر اتهم جارته الأرملة بسرقة وثائق هويته للتمكن من تسجيل ابنها غير الشرعي باسمه أمام المصالح البلدية.
جاء في فحوى الشكوى التي تقدم بها التاجر، أنه قام سنة 2009 بإيصال جارته وأختها الأرملة إلى مستشفى بطلب منهما، لوضع مولودها غير الشرعي، على أساس أنه يعمل خارج أوقات العمل سائق سيارة ''كلونديستان''، لكن المشكل يكمن، حسبه، في اختفاء بطاقة تعريفه الوطنية بعد ذلك التاريخ، فاتخذ بعدها الإجراءات اللازمة من أجل استخراج أخرى.
ويضيف التاجر في شكواه: ''تفاجأت بعد قرابة سنة بتهديد وابتزاز جارتي الأرملة لي، لدفع أموال لابنها الذي تدعي أنها أنجبته مني، وإلا ستفضح أمري أمام الملأ وتجعلني أدفع الثمن غاليا''. ويتابع موضحا: ''لما تقدمت إلى مصالح الحالة المدنية للاستعلام، تأكدت بأن الرضيع يحمل اسمينا سويا، ولهذا السبب قررت التوجه إلى العدالة لوضع حد للمساومات التي أتعرض لها من طرفها''.
المتهمة وأثناء التحقيق، أنكرت ابتزازها للتاجر، مؤكدة أنه هو الوالد الشرعي لابنها الذي يبلغ الآن عامين، مصرحة بأن ''ابنها وليد علاقة حميمية ربطتها مع التاجر بعد وفاة زوجها وعودتها إلى منزلها العائلي، وأنها اضطرت للتستر على الفضيحة مخافة افتضاح أمرها وسط العائلة وعائلة التاجر، شريطة أن يحصل طفلي على لقب أبيه ولا أحرمه من حقه في الحياة''.
وأضافت المتهمة: ''تمكنت من تسجيله باسمينا عندما قرب موعد الولادة، حيث اتصلت بوالده ليوصلني إلى المستشفى وأعطاني بطاقة تعريفه طواعية لأسجله باسمه، ومنذ ذلك اليوم وابني موجود عند أختي التي أخبرت العائلة بأنها حاضنته لأن أمه عاملة ولا تستطيع التكفل به، لكن الوضع عرف منحى جديدا بعدما تقدم شخص لخطبتي ووافقت على الارتباط به تفاديا للفاحشة، فلم يهضم التاجر الأمر، وشرع في اتهامي بسرقة وثائق هويته محولا حياتي إلى جحيم، فأنا أسعى بكل الطرق حتى لا ينكشف أمري أمام عائلتي أو زوجي الذي لا يدري من الأمر شيئا''.
وبعد مد وجزر بين الأم المتمسكة بنسب رضيعها وتريد عدم فضح أمرها، والوالد الناكر للنسب، انتقلت القضية إلى مرحلة أخرى عندما أصدر قاضي التحقيق قرارا بإجراء تحليل الحمض النووي للرضيع والتاجر، للتأكد من صحة النسب أو عدمه وطي أوراق القضية. وحسب قانونيين، فإن هذه المرة هي الأولى في تاريخ القضاء الجزائري التي يتم الترخيص فيها لإجراء خبرة علمية لإثبات النسب خارج علاقة الزواج، حسبما تنص عليه المادة 40 من قانون الأسرة.

الله يهديهم ....