فيما سيتم إحصاء العدد الحقيقي لطالبي الحصول على السكنات وطنيا تبون يحيي البطاقية الوطنية للسكن الاجتماعي

فيما سيتم إحصاء العدد الحقيقي لطالبي الحصول على السكنات وطنيا
تبون يحيي البطاقية الوطنية للسكن الاجتماعي

أعاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، إحياء ملف بطاقية السكن الاجتماعي، بعد أن تم تجميده ووضعه في أدراج الوزارة منذ خروجه منها، وقالت مصادر مسؤولة بوزارة السكن لـ "الشروق"، أن الوزير المنصب حديثا، قرر إعادة فتح الملف لوضع حد لبارونات السكن و"مافيا" الاتجار في العقار، إذ أصبحوا يسيطرون على عمليات التوزيع من خلال إيداع ملفات على مستوى كل الولايات ويحصلون بطريقة احتيالية على عدة سكنات، وترتكز العملية على جمع أكبر قدر من المعلومات حول الحظيرة السكنية، وتحديد أرقام مضبوطة بالسكنات المشغولة الدائمة والسكنات الثانوية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات لضمان نجاح العملية وتشخيص خريطة حقيقية للمستفيدين من هذا النوع من السكنات.

وأوضحت مصادر "الشروق"، أن الملف يجري الإعداد له على قدم وساق قصد تحديد البطاقية في القريب العاجل، ويتم بالموازاة مع ذلك ضبط قائمة بالعدد الحقيقي لطالبي السكن على المستوى الوطني، حيث اتضح من خلال التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية وجود تضخم هائل في عدد طالبي السكن، مما يؤكد حسب المعطيات المتوفرة أن العدد الحقيقي أقل بكثير، خصوصا وأن طلبات الحصول على سكن بمنطقة معينة يتطلب فقط الحصول على شهادة إقامة في هذه الأخيرة لإيداعها ضمن الملف، وهو الأمر الذي أصبح سهلا بالنظر إلى تواطؤ بعض الإدارات في منح هذه الشهادة، فضلا عن احتيال بعضهم على مصالح الحالة المدنية من خلال الاستعانة بشاهدين يؤكدان إقامة المعني بالمنطقة محل استصدار الشهادة، وبناء على دراسة كل الطلبات بمختلف الولايات سيتم ضبط العدد الحقيقي للمحتاجين إلى السكن وتصفية القائمة، التي سيتم بناء عليها إطلاق البرامج السكنية المقبلة بمختلف الولايات، وأشارت مراجعنا إلى أن ولاية الجزائر لوحدها تحصي ما يفوق 140 ألف طلب سكن "ولو تم تصفية القائمة لوصلنا إلى النصف حسب المعطيات الأولية" -تقول مصادر "الشروق"-.

من جانب آخر، أكدت مصادر "الشروق" فتح الوزير المنصب حديثا على رأس الوزارة، بموجب التعديل الحكومي الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي المنصرم، لملف آخر كان قد اقترحه وهو على رأس الوزارة العام 2001، وهو ملف إنشاء بنك للسكن مهمته تمويل البرامج السكنية، ويرتقب أن يتم فتح نقاش في هذا الشأن حول الملف وإمكانية توسيع عمله إلى تمويل البرامج السكنية الفردية، من خلال منح قروض للراغبين في بناء سكنات على أن يتم تحديد كيفية التعامل في اجتماع للهيئات المعنية قريبا .