لتجنب وقوع احتجاجات وعدم استغلال الوضع في الانتخابات المحلية الوزير الأول يجمّد برامج توزيع السكن

ولاة ألغوا برامج التوزيع بعد تحديد موعد المحليات

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال أوامر إلى ولاة الجمهورية تقضي بضرورة تأجيل كل عمليات توزيع السكنات في حالة عدم استكمال إنجاز المرافق الضرورية خاصة المدارس، وتأجيل ما تم برمجته إلا في حالة البناءات المهددة بالانهيار إلى ما بعد موعد الانتخابات المحلية لعدم استغلالها في الحملات لفائدة ''الأميار'' الذين سيعيدون الترشح.

تنص التعليمات التي وجهها الوزير الأول لولاة كل من الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة والبليدة، في آخر اجتماع وزاري مصغر، ومنهم إلى كل ولاة الجمهورية، بأنه ''يجب تأجيل كل عمليات توزيع السكنات في حالة عدم استكمال إنجاز المرافق والمشاريع الضرورية، وهي مدرستان ابتدائيتان ومتوسطة في المشاريع السكنية الكبرى''.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' بأن ''تأجيل عمليات التوزيع التي كانت مبرمجة خلال هذه الأسابيع يجب أن يتم بالاتفاق مع جمعيات ولجان الأحياء لتفادي أي غضب واحتجاجات''. ويلتزم أصحاب المشاريع بضرورة تهيئة البنايات وتشجير مساحاتها الخضراء، وعدم تسليم أي سكنات من دون إتمام إزالة الركام وبقايا المشاريع. وكان والي الجزائر العاصمة أول من خطا هذه الخطوة، بناء على تجارب سابقة أدت إلى دخول مدرسي متأزم، ودفع إلى مشكل الاكتظاظ وتحميل البلديات عائق توفير النقل المدرسي لهم. وتم على هذا الأساس الاعتماد على الخطة التي أقرها الوالي بتوسيعها إلى كل ولايات الوطن.
وتمنع عمليات توزيع السكن والترحيل بالنسبة للبلديات التي يريد رئيسها أن يستغلها سياسيا من خلال ترشحه من جديد للموعد الانتخابي المقرر يوم 29 نوفمبر. ويلتزم الولاة بالإشراف والمتابعة وإبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأي برامج عملية توزيع يتم التفكير فيها، وفقا للأولويات والظرف الاستعجالي بالنسبة للبناءات المهددة بالانهيار تحديدا.
كما ألزم الولاة بإطلاق عملية إعادة الخبرة لآلاف السكنات على مستوى الأحياء القديمة، واختيرت مستغانم كبداية، حيث تشمل هذه العملية التي سيقوم بها 14 خبيرا من ولايات مستغانم وتيسمسيلت والجلفة والشلف وعين الدفلى وغليزان وتيارت تحديد السكنات القديمة حسب الأولية للشروع في إعادة الاعتبار لها فور إعداد دراسة التأهيل، وتحديد البنايات التي تشكل خطرا على حياة السكان.
واضطر عدد من الولاة إلى إلغاء عمليات الترحيل وإعادة الإسكان بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي أقرها الوزير الأول، وخوفا من انفجار الوضع وعودة الاحتجاجات.
وبلغة الأرقام وصل عدد السكنات التي تم إنجازها ولا تزال شاغرة من دون توزيع حوالي 200 ألف سكن، تتوزع عبر كامل الوطن، لكن أغلبها لم يتم برمجة مشاريع مدرسية بها.
عدد القراءات : 7393 | عدد قراءات اليوم : 6474

جريدة الخبر الجزائرية