صرف المخلفات المالية للأساتذة قبل نهاية الشهر الجاري

اقترحت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين صيغا جديدة للتكفّل بمشكل السكن التساهمي عبر خلق تعاضديات للسكن تشرف عليها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، يتم تمويلها عن طريق اشتراك رمزي من طرف الأساتذة وكذا الهبات والمساعدات المقدمة من طرف الدولة، فيما أعلن الأمين العام للمركزية النقابية أن المخلفات المالية لسنة 2010 سيتم صرفها قبل نهاية الشهر.
أكد زغبي سماتي الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين خلال الدورة العادية للمجلس أمس، أن السلطات العمومية تعتزم تخصيص تجزئات أرضية لفائدة الأساتذة. وهو الذي سيسمح للموظفين ذوي الدخل الضعيف بالاستفادة أكثر من السكنات الاجتماعية، باعتبار أن الأساتذة الجامعيين ستخصص لهم صيغة جديدة. وتطرّق الأمين العام للنقابة إلى مشكل السكن الذي يعد ''انشغالا آخر'' لفئة الباحثين، معربا عن أمل النقابة في أن تكون 2011 سنة لحل هذا المشكل.
وثمنت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين نظام التعويضات الجديد الذي تم إقراره مؤخرا، والذي سيسمح بإعطاء تحفيز أكبر لهذه الفئة، معربة عن أملها في أن تشهد سنة 2011 حل مشكل السكن الذي يعد من أهم انشغالات الباحثين.
وستسمح هذه الخطوة، مثلما أوضح الأمين العام للنقابة، بتحفيز الباحثين الذين يمارسون عملا جادا، خاصة على مستوى مراكز البحث الوطنية، على الرغم من غياب برامج موجهة للموارد البشرية النشطة في مجال البحث العلمي.
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الباحثين الدائمين إلى بذل مجهودات أكبر لتغطية النقص المسجل في مجال البحث العلمي في الجزائر من خلال إعداد ورقة عمل تمكن من استدراك التأخّر الحاصل. مشيرا إلى أنه سيعلن عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعين خلال الأيام المقبلة.
كما شدد سيدي السعيد على ضرورة الانتهاء من نظام التعويضات والقوانين الخاصة بكل قطاع قبل نهاية 2010 لتفادي ما وصفه بـ''تفاقم الأمور''. مشيرا إلى أن المخلفات المالية في شقها المتعلق بسنة 2010 سيتم صرفها قبل نهاية الشهر الجاري، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوصاية، على أن يتم توزيع مخلفات 2009 و2008 مستقبلا.
نسخة للطباعة

جريدة الخبر الجزائرية المستقلة