لوح يستلهم من التجربة الإسبانية للقضاء على البطالة

انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بشدة سلبية الأغلبية الساحقة من رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر والولاة عبر التراب الوطني، ممن لا يقومون بأية مبادرة لترقية التشغيل رغم تردي المحيط المعيشي للمواطن.
وأوضح الطيب لوح، في كلمة افتتاحه لملتقى تدعيم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل، الذي نظم بفندق مازافران بزرالدة، وتم فيه عرض التجربة الإسبانية في التشغيل، أنه رغم التحفيزات الخاصة والعمومية المتعلقة بالتشغيل المتمثلة في عقود العمل المدعمة من قبل الدولة والتخفيضات التي تمت لفائدة المستخدمين والمستثمرين في مجال الضمان الاجتماعي، إلا أن الأغلبية الساحقة من رؤساء البلديات والدوائر والولاة لا يقومون بمبادرات لترقية التشغيل، وينتظرون فقط المبادرات التي تأتي من الحكومة. ولعل ما يعكس غياب هذه المبادرات، الوضع البائس في عدة بلديات ودوائر، والناجم عن قلة النظافة، متسائلا عن الأسباب التي حالت دون قيام السلطات المحلية بمبادرات محلية لخلق مناصب شغل في مجال النظافة، وينسحب الأمر على عدد من الولايات ذات الطابع السياحي التي لم تلتفت فيها أيضا السلطات المحلية لأية مبادرة لتنمية القطاع واستحداث مناصب شغل واستقطاب المد الهائل من الجزائريين الذين اعتادوا قضاء العطلة لدى الدول المجاورة.
فالمنظور الجديد الذي يدافع عنه وزير العمل هو أن رئيس البلدية ورئيس الدائرة والوالي مطالبون بخلق المبادرة لترقية التشغيل وتحسين المحيط المعيشي للمواطن، ويجب ألا يبقى التركيز منصبا على مقرات الولايات بقدر ما يجب أن يتوسع ويمتد إلى البلديات والدوائر. ويطرح مثل هذا الوضع المتمثل في سلبية السلطات المحلية في ترقية التشغيل، تساؤلات عن الفائدة من المواعيد الانتخابية التي يتم فيها تسويق خطابات مغرية للمواطنين من غير الالتزام بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. لكن ما هي الميكانيزمات التي يتم بها تفعيل المبادرة المحلية حتى لا تبقى مجرد خطاب؟
يرى الطيب لوح أن الميكانيزمات هذه مستخلصة من التجربة الإسبانية التي وصلت في بعض المناطق هناك إلى إبرام عقود عمل، أطلقوا عليها اسم عقد المبادرة المحلية للتشغيل وكانت لها نتائج باهرة، إذ يجتمع رؤساء البلديات والإدارة العمومية ومتعاملون اقتصاديون ومسؤولو المقاطعة وغيرهم، للتباحث في كيفية تنمية منطقتهم والتطرق إلى المشاريع التي ظلت نائمة بإعادة بعثها. وهم لا يكتفون بالسياسة الوطنية للتشغيل، بقدر ما يتجاوزونها بخلق مبادرات على مستوى المناطق الصغيرة والمدن الكبرى.
وقال إن آليات تفعيل المبادرة المحلية بالنسبة للجزائر تتمثل في إنشاء اللجنة المحلية لترقية التشغيل والتي سيرأسها الوالي، وتتكون من رؤساء البلديات والدوائر وممثلين عن المجتمع المدني ومتعاملين اقتصاديين ومستخدمين. وتم إنشاؤها وفق مرسوم. والآلية الثانية هي الملتقيات والندوات التي يتم تنظيمها لتهيئة المناخ لبداية تجسيدها، لأن الهدف الأول من المبادرة المحلية، حسب الوزير، هو تغيير الذهنيات بالانتقال من انتظار المبادرة التي تأتي من قمة هرم السلطة إلى صنع المبادرة محليا، وهذا هو النقاش الذي سيفتح قريبا عبر التراب الوطني.
وأوضح وزير العمل، في سياق ذلك، أنه تم إطلاق تجربة خاصة بالمبادرة المحلية للتشغيل بكل من ولايتي عين تيموشنت والبليدة، تستغرق عامين كاملين، وتم اختيار عين تيموشنت تبعا لكونها تزخر بمواقع سياحية والبليدة لكونها قطبا صناعيا ممتازا. وينتظر أن تتوسع العملية لتشمل ولايات أخرى في الأشهر المقبلة.