هدوء يسود مختلف مناطق البلاد صباح اليوم الجمعة والاستنفار الأمني متواصل

أخلف وزير الاتصال، ناصر مهل، وعده بفتح الإعلام الثقيل على الانشغالات الأساسية للمواطنين وتغطية الأحداث التي تشهدها الساحة، وغابت حتى مساء أمس عن نشرات الأخبار في التلفزيون الجزائري أية تغطية أو صور للاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة، وقبلها هران وتيبازة بسبب غلاء الأسعار. أطفأ التلفزيون الجزائري كاميراته عن الاحتجاجات التي شهدتها أحياء في العاصمة ووهران وتيبازة احتجاجا على غلاء الأسعار، منذ ظهر الأربعاء الماضي. ولم تنقل نشرات الأخبار التلفزيونية، بدءا من نشرة الثامنة ليوم الأربعاء ونشرات الأخبار المتعددة ليوم الخميس، وعلى مختلف القنوات التابعة للتلفزيون، أي خبر عن هذه الاحتجاجات، رغم الوعود التي أطلقها وزير الاتصال، ناصر مهل، في البرلمان، بشأن رفع مستوى مهنية التلفزيون الجزائري، ودفعه إلى مواكبة كافة الأحداث الميدانية والمشاكل الاجتماعية. وقد دفع هذا الغلق الجزائريين إلى البحث عن أخبار هذه الاحتجاجات في قنوات أجنبية أخرى، كـ''العربية'' و''الجزيرة '' و''فرانس ''24 التي نقلت الأحداث في ساعتها.
من جانبها، تخلفت الإذاعة الوطنية، بقنواتها الثلاث وإذاعاتها الجهوية، عن تغطية هذه الاحتجاجات، وغاب عن الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية أي خبر أو تعليق على هذه الاحتجاجات، رغم استغراقها في تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس قبل أسبوعين.
وخلال ذات الفترة التي شهدت موجة الاحتجاجات في العاصمة وعدة مدن جزائرية، لم تنقل وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أية برقية أو خبرا عن هذه الاحتجاجات، كما لم تتعرض إلى أي من أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ولم تتطرق إلى أي تصريح سياسي له صلة بهذه الاحتجاجات، عدا برقية واحدة نشرتها في حدود الساعة السابعة مساء تعترف فيها بأن ''عددا من أحياء مدينة وهران عرفت، بعد ظهر الأربعاء، لبضع ساعات، حركة احتجاجية من قبل عشرات المواطنين للتعبير عن استيائهم من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية''. نفس الصمت التزمته الصحف العمومية الصادرة أمس، حيث لم تنشر أي خبر عن هذه الاحتجاجات. وتكشف هذه القضية سقف الانغلاق الذي تفرضه السلطات والرقابة على وسائل الإعلام العمومية.