قيادة النهضة التونسية تعِدّ للعودة

أعلن رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة راشد الغنوشي -اليوم السبت في حديث للجزيرة- أنه وقياديين آخرين سيعودون قريبا إلى تونس, مبديا استعداد حركته المحظورة في عهد النظام المخلوع للمشاركة في حكومة ائتلافية تعبد الطريق لديمقراطية حقيقية.

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد قليل من دعوة الرئيس الجديد المؤقت فؤاد المبزّع الوزير الأول (رئيس الوزراء) محمد الغنوشي بتشكيل حكومة وحدة وطنية "دون إقصاء أو استثناء".

كما أنها تأتي بعد أقل من يوم من تأكيد رئيس الوزراء التونسي في تصريحات للجزيرة بأن في وسع السياسيين المنفيين العودة إلى بلادهم عقب انهيار نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي حديثه للجزيرة السبت, أشار رئيس حركة النهضة إلى تصريحات الوزير الأول التي قال فيها إنه لا مانع من عودة المنفيين إلى تونس. وقال راشد الغنوشي إن دكتاتورية بن علي هي التي فرضت على المهجرين الذهاب إلى المنافي, وإن هذا المبرر قد زال.

وتحدث عن توافق في حركة النهضة على العودة، مع أنه لم يحدث بعد اتصال مع السلطة المؤقتة في تونس, وأكد أن الأحكام بالسجن التي صدرت ضده وضد قياديين آخرين باطلة لأنها بنيت على باطل.

وكان مراسل الجزيرة في باريس زياد طروش قد قال في وقت سابق السبت إن عددا من المعارضين التونسيين المنفيين في فرنسا يعتزمون العودة إلى بلادهم.
"
الغنوشي حذر من أن عدم تمثيل كل المكونات التونسية في الحكومة المؤقتة الجديدة سيعني العودة إلى نظام الحزب الواحد
"

الحكومة الائتلافية
وأبدى رئيس حركة النهضة التونسية استعدادها للمشاركة في الحكومة الائتلافية أو حكومة الوحدة الوطنية التي يجري التفاوض بشأنها في حال تلقت دعوة.

وقال الغنوشي إن الوضع الطبيعي هو عندما تكون هناك حكومة ائتلافية, لكنه حذر من أن عدم تمثيل كل المكونات التونسية في هذه الحكومة سيعني العودة إلى نظام الحزب الواحد.

وأوضح أن اتصالات جرت بين الحركة والأحزاب القائمة في تونس, إلا أنه لم يحدث بعد اتصال مع السلطة المؤقتة. وتابع أن النهضة ستشارك في حكومة ائتلافية إذا قدرت أنها ستفضي إلى ديمقراطية وتعددية حقيقيتين.

وردا على سؤال عن احتمال مشاركة الحركة في حكومة ائتلافية بينما هي لا تزال محظورة, أجاب راشد الغنوشي بأن الأصل هو الاعتراف بالأحزاب, وأن هذه الأحزاب لا تحتاج إلى ترخيص.

وعن التوقعات من حكومة ائتلافية في تونس, قال الغنوشي إن حركته تنتظر منها تصفية ما سماها منظومة الاستبداد, مشيرا في هذا السياق إلى الدستور وقوانين الانتخاب "المفصلة على مقاس دكتاتوري".

وشدد على ضرورة حدوث إصلاح دستوري ينتج مؤسسات ديمقراطية, ويضمن احترام حقوق الإنسان، مع ضمان نزاهة القضاء وحرية الصحافة.

وكان القيادي في حركة النهضة المحظورة الحبيب اللوز قد أعرب بدوره -في تصريحات للجزيرة في وقت سابق اليوم- عن استعداد الحركة للمشاركة في أي نقاشات لتشكيل حكومة ائتلافية.