وزارة المالية تعترف
من الصعب فرض ضريبة على أصحاب الثـروات الكبيرة
الجمعة 21 سبتمبر 2012
الجزائر: ف. جمال
استفز المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية، البرلماني وحيد بوعبد الله، أمس، كبار مساعدي وزير المالية، كريم جودي، بمجموعة من الأسئلة عن أسباب إغفال الدولة فرض ضرائب على أصحاب الثــروات الكبيرة مثل يسعد ربراب ومالك مجمع تونيك السابق.
توجه نائب الأفالان عن ولاية العاصمة، وحيد بوعبد الله، إلى ممثلي الوزارة، خلال يوم تكويني لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول إعداد قانون المالية وتسوية الميزانية، بأسئلة حول مدى تأثير المقاولين العموميين والخواص في إعداد قانون المالية والميزانية، وسياسة الحكومة في ضبط استيراد السيارات، وكيفية التعامل مع أصحاب الثـروات الضخمة، بمعني هل تفرض عليهم ضريبة على الثـروة، وأعطى مثالا برئيس مجمع سيفيتال يسعد ربراب والمالك السابق لمجمع ''تونيك''، ومدى انتشار ظاهرة الرشوة في القطاع ؟ وهل أعوان القطاع (ضرائب جمارك) محصنون ضد الظاهرة؟ وختم وحيد بوعبد الله بتقديم تصحيح لما هو متداول حاليا بأن وزير التربية السابق كان أكبر مسؤول تعميرا في منصبه، والحقيقية، حسب رأيه، أن القائمين على اللجنة الوطنية للصفقات هم من قضى أطول فترة في منصب مسؤولية.
وتدخل رئيس اللجنة، خليل ماحي، لرفع الحرج عن مسؤولي الوزارة، بسبب الخلفية السياسية للأسئلة، لكن مدير التشريع الجبائي بالوزارة، مصطفى زكارة، تطوع للرد، موضحا أن ''فرض ضريبة على أصحاب الثـروات الكبيرة معقد، فهناك مشكلة ثقافية في بلادنا''. وتوجه مدير التشريع الجبائي إلى البرلماني الأفالاني: ''أنتم كنتم على رأس صندوق التوفير والاحتياط وتعرفون صعوبة سوق العقار، فالأسعار التي طبقها البنك مثلا غير تلك المطبقة في السوق، ثم إن لدينا سوق عقار غير معروف''. واستطرد: ''كيف لنا أن نقدر حجم ثـروات.. هناك من يسجل ممتلكاته باسم أولاده، زوجته، أبيه وحتى أقاربه المتوفين، ولكننا نعمل على إيجاد طرق ليساهم أصحاب الثـروات في دفع الضرائب''. قبل أن يضيف: ''نحن في مأزق، فالمشكل مطروح منذ سنوات، ويجب بذل عمل بيداغوجي تجاه المواطنين لقبول فكرة دفع الضريبة''.
وحول ظاهرة الرشوة، ذكر ممثل وزارة المالية أن الوزير كريم جودي أطلق عملية مشاورات في القطاع، لمعاينة أسبابها ومصادرها، واستنتج بأن ''الرشوة ظاهرة اجتماعية وغير مرتبطة بنظام الأجور''، محذرا من الربط بينها وبين رواتب الموظفين: ''لأننا بذلك سندافع عن الرشوة''، مثلما أضاف مدير التشريع بوزارة المالية.
وعقب زكارة على سؤال لرئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السابق، شريف ولد الحسين، على تأخر صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مختلف القوانين، بالقول إن ذلك يترجم أحيانا عدم الحاجة إليها واكتشاف تناقضها مع التشريعات القائمة. واعترف بوجود خلط أحيانا بين النصوص، فبعضها مجالها التشريع إلا أنها توضع ضمن التنظيم، والعكس.
جريدة الخبر الجزائرية