مجلس وزاري مشترك لدراسة مشكل الأسعار

أوضح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، أنه سيتم اليوم، عقد مجلس وزاري لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المسجّل في الأيام الأخيرة.

سيخصص هذا اللقاء، حسب الوزير، لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية، لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا السياق، ذكر بن بادة بتنصيب مجموعة عمل مشتركة، يوم الخميس، تضم مسؤولين بالوزارة وممثلين عن منتجي ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء المتعاملين بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص.
وتأتي هذه التصريحات عقب الارتفاع المفاجئ و''الكبير'' لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية في الأيام الأخيرة والذي تسبب في احتجاجات سجلت منذ يوم الأربعاء الفارط. وشهدت أسعار المنتجات الأساسية كالسكر والزيت والفرينة والحبوب ارتفاعا ''كبيرا'' بلغ من 20 إلى 30 بالمائة لبعض هذه المواد تلته ''إشاعات خالية من الصحة'' حول ارتفاعات محتملة وندرة في بعض المواد. وقد بلغت أسعار المنتجات الغذائية أرقاما قياسية في شهر ديسمبر الفارط، حسب منظمة التغذية العالمية؛ حيث ارتفع مؤشر 55 منتجا غذائيا أساسيا في شهر ديسمبر للشهر السادس على التوالي.