سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بكل أسف كل أعمال الشغب التي قام بها بعض الشباب والتي مست بعض المدن الكبرى للبلاد، نتيجة سوء المعيشة والبطالة.
وذكرت اللجنة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، أنه بالرغم من شرعية هذه المطالب، ومهما كانت أسباب هذه المظاهرات، لايبرر فيها استعمال العنف والتجاوزات الخطيرة بهذه الطريقة اتجاه المنشآت العمومية التي هي رمز للدولة وكذا المحلات التجارية التابعة للخواص.
وأضافت اللجنة في عرض موقفها من الانزلاق، أن في هذه الظروف المؤسفة فان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تذكر بكل عزم استنكارها لأعمال الشغب والعنف، اللتان تتناقضان وحقوق الانسان وتعطلان في نفس الوقت بناء دولة القانون التي تصبوا اليها بالتحديد هذه الفئة الشابة، كما يجب تحريرها وفي أقرب الآجال من المعاناة الاجتماعية وإيجاد لها الحلول والعلاج الكافي.