تنظيم عملية توزيع الحافلات السياحية خلال مواسم الحج والعمرة

عمان- رهام فاخوري- اتفق المعنيون في قطاع النقل السياحي أمس على تنظيم عملية توزيع الحافلات خلال مواسم الحج والعمرة بما ينظم استقبال السياحة الوافدة.
وحضر الاجتماع، الذي دعت اليه هيئة تنظيم قطاع النقل، مندوبون عن وزارتي السياحة والآثار والاوقاف وجمعية النقل السياحي المتخصص.
واحيلت عملية تنظيم الحافلات خلال موسم العمرة على وزارة الاوقاف بحيث توزع العطاءات بحسب توفر الحافلات في السوق وبحسب الدور على الشركات، كما اعطت الهيئة الأولوية للسياحة الوافدة، واتفق على أن يجري طلب تنظيم الحجوزات من قبل مكاتب السياحة والسفر قبل موعد العمرة ليتسنى للهيئة اعطاء الأولوية للسياح القادمين للمملكة.
وطلبت جمعية النقل السياحي المتخصص من وزارة السياحة والآثار توجيه كتاب لمكاتب السياحة لابلاغ شركات النقل السياحي بحجوزاتهم المتوقعة واضافة (20%) لأي طارئ.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر طالبت المعنيين في وقت سابق بضرورة تعديل قانون النقل السياحي للسماح لهم باقتناء حافلات سياحية خاصة من الحجم المتوسط، كونها تعاني من شحة توفرها على مدى العام من قبل شركات النقل السياحي.
وقال مدير عام شركة جت مالك حداد أنه من الصعب تعديل قانون النقل السياحي المعمول به حاليا، متسائلا: متى رفضت أي من تلك الشركات أي مجموعة سياحية قادمة للمملكة؟.
وبين أن تعديل القانون بتخفيض راس مال أي شركة نقل سياحي جاء بناء على تطورات بأسعار الحافلات ونوعيتها ولا يوجد داعي لتخفيض عدد الحافلات الموجود في القانون لان أي مستثمر في هذا المجال استدان من البنوك ليكون الاسطول المطلوب.
وقال أن فتح المجال أمام الراغبين من شركات السياحة والسفر باقتناء الحافلات سينتج عنه ضرر كبير وخسائر فادحة.
وطالب نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر امجد مسلماني بضرورة فتح الأسواق كما تم فتح الاجواء في الطيران، لتتمكن شركات السياحة والسفر من اقتناء حافلات الامر الذي سيسهل من عملنا ويخفض كلفة البرامج السياحية ويبقيها في سوق المنافسة مع دول الجوار.
واقترح مسلماني باعطاء مهلة سنتين لشركات النقل السياحي للعمل على استرداد راسمالها في هذا الاستثمار.
في حين رفض حداد مهلة العامين لان شركات النقل السياحي العاملة في السوق حاليا استثمرت بالملايين وتحتاج لحوالي سبع سنوات لاسترداد رأس المال على الاقل مع وقف الترخيص لأي شركة نقل سياحي جديدة.
ودعا مسلماني إلى ضرورة تعديل قانون النقل السياحي المعمول به حاليا، وتخفيض عدد الحافلات المطلوبة من خمسين إلى خمسة وعشرين كما حدث في تعديل راس المال.