طلب الرئيس أحدث حالة طوارئ بين أجهزة الأمن : تقارير وتسجيلات فيديو حول الاحتجاجات على طاولة بوتفليقة

شرع موظفون وخبراء من رئاسة الجمهورية في جمع وفحص أشرطة فيديو وصور ودراسة تقارير أمنية أولية حول أسباب الاحتجاجات الأخيرة ودوافعها بأمر من رئيس الجمهورية الذي سيستمع لاحقا لشهادة مسؤولين أمنيين حول هذه الأحداث.
فتحت مصالح رئاسة الجمهورية تحقيقا حول أعمال العنف والاحتجاجات التي اندلعت يوم 5 جانفي الجاري في عدة مناطق بالوطن، ويعتمد التحقيق غير المعلن بصفة رسمية على تقارير ميدانية طلبتها الرئاسة من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وباقي أجهزة الأمن، تتضمن معلومات أولية ثم تحقيقات مفصلة ودقيقة مرفقة بصور وتسجيلات فيديو وإفادات متهمين موقوفين حول الاحتجاجات الأخيرة.
وطلبت قيادة أجهزة الأمن والدرك من مسؤوليها المحليين في الولايات تحديد بعض التفاصيل مثل مراحل الاحتجاجات والأعداد التقريبية للمشاركين فيها ومتوسط أعمارهم، وسرد التطور الزمني لها بدقة لمعرفة مدى انتشارها، ودور مختلف فئات المجتمع مثل الطلبة، التجار، تلاميذ الثانويات المنتخبين والأعيان في تأجيج الاحتجاجات أو تخفيفها ودور المسؤولين المحليين مثل رؤساء الدوائر والولاة في التعامل مع هذه الأزمة، ودور مختلف أجهزة الدولة على المستوى المحلي في تسيير الوضع، ونقل شهادات لأعوان وعناصر شاركوا في التصدي للمحتجين.
وأحدث طلب الرئاسة حالة طوارئ بين أجهزة الأمن المحلية عبر مختلف الولايات، حيث شرعت في جمع ونقل كل تسجيلات الفيديو والصور المتوفرة حول الأحداث مع تقارير أمنية حول تطور الاحتجاجات وتفسير مصالح الأمن لأسبابها ودوافعها.
وكشف مصدر عليم بأن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني شرعت، منذ يوم الثلاثاء الماضي، في جمع التقارير وتسجيلات الفيديو من كل الولايات تمهيدا لنقلها إلى رئاسة الجمهورية نهاية هذا الأسبوع. وشددت التعليمات على جمع كل المواد المسجلة. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن كل هذه التقارير والتسجيلات ستفحص من خلية مكونة من خبراء يعملون لصالح رئاسة الجمهورية من أجل إعداد تقرير علمي وميداني واحد مفصل يعرض على رئيس الجمهورية.
وحسب مصدر عليم، فإن هذا الإجراء يسبق قرارات مهمة للغاية سيتخذها الرئيس في الأيام القادمة ولكن بعد عقد جلسات استماع مع مسؤولي مختلف أجهزة الأمن. وكشف ذات المصدر بأن أجهزة الأمن تتنافس حاليا في جمع أكبر قدر ممكن من الصور والتسجيلات التي ستساعد خبراء في تفسير أسباب الأحداث وقياس عدد المحتجين ونسبتهم لمجموع سكان الأحياء التي عرفت احتجاجات عنيفة. وألحت التعليمات التي صدرت من العاصمة على التركيز أكثر على تسجيلات الفيديو والصور. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد عمّمت أمرا لمصالح الاستعلامات العامة التابعة للشرطة، يوم الخميس الماضي، شدد على ضرورة زيادة عدد المصورين المرافقين لوحدات التدخل لتوثيق الأحداث وإعداد أدلة إدانة ضد المتورطين.