القاعدة تحمّـل ساركوزي مسؤولية مقتل الرهينتين في النيجر

تبنى تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، عملية خطف رهينتين فرنسيتين، قتلا فيما بعد إثر محاولة جنود فرنسيين تحريرهم، ونعت التنظيم خطوة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي لإنقاذهم ''رغم تحذيره من التدخل'' بأنها ''تكرار لنفس الحماقة''، في وقت نفت النيجر أنباء عن احتجازها لإرهابيين اثنين زعمت باريس في وقت سابق أنه مشتبه بهما في خطف الفرنسيين.
انكشفت حقائق جديدة في مقتل رهينتين فرنسيتين في النيجر بسبب أخطاء فادحة ارتكبها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على خلفية تدخل عسكري غير محسوب النتائج. وبينما كذبت النيجر رسميا تصريحات ألان جوبيه، وزير الدفاع الفرنسي، من أن إرهابيين اثنين يشتبه في أنهما على صلة بتنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' سلما إلى السلطات النيجرية لاستجوابهما، ظهر رئيس اللجنة الإعلامية للتنظيم ''صلاح أبو محمد'' الذي تحدث عن وجود تحذيرات مسبقة من الخاطفين، للحكومة الفرنسية بعدم التدخل ''لكن ساركوزي كرر نفس الحماقة''.
والظاهر أن الحكومة الفرنسية تحاول فعل أي خطوة في سبيل تدخلها عسكريا في المنطقة، وهذه ثاني مرة تلجأ لجنودها في الساحل من دون تحقيق نتائج، وانتهت عملية تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو، قبل أسابيع، إلى مقتله على الأراضي المالية. ويشير تكرار العملية إلى عدم اعتراف باريس بدعوات دول الساحل نفسها سيما الجزائر التي دائما تلح على أن ''الحل بين أيدي دول المنطقة وأن أي تدخل غربي سيقوي شوكة التنظيم بتصويره يجاهد ضد قوى صليبية''.
وحدد ''صلاح أبو محمد'' في تسجيل صوتي بث أمس، على شبكات قريبة من التنظيم، الجهة التي نفذت الخطف في العاصمة نيامي بـ''كتيبة الملثمون'' التي يتزعمها مختار بلمختار (بلعور أبو العباس)، وقال إن الخاطفين ''أرسلوا برقية للفرنسيين يحذرون فيها من أي تدخل لكن ساركوزي كرر نفس الحماقة''، مضيفا في تسجيله الصوتي ''حدثت معركتان أسفرتا عن فشل ذريع''، وتحدث عن خسائر بين الجنود الفرنسيين وأيضا ''مقتل وجرح 25 جنديا من النيجر''.
ولكن ''أبو محمد'' أقر بمقتل إرهابيين اثنين من الكتيبة التي تسللت إلى نيامي، ويسمى الأول بـ''محمد بن حمد الأزوادي''، في تلميح لقبائل الأزواد التي تسكن في شمال مالي، والثاني ''مصطفى الأنصاري'' من توارف النيجر.
وكان الرئيس ساركوزي قد دافع عن بلاده وقال ''إن لا أحد بإمكانه أن يملي سياسته علينا''، في تلميح إلى تهديدات القاعدة، غير أن هذه الحادثة لا تترك أي خيار أمام باريس سوى مراجعة حساباتها على ضوء مطالب دول منطقة الساحل التي تدعو للتعاون في مجال محاربة الإرهاب ولكن بعيدا عن أي تدخل أجنبي عسكري في المنطقة.