كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثـمار، الدكتور محمد بن مرادي، أن 1000 مؤسسة اقتصادية جزائرية بين عمومية وخاصة تمكنت من الحصول على شهادة المطابقة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال بن مرادي، أمس، خلال افتتاح الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني الخامس عشر للتقييس، الذي نظم هذه السنة تحت شعار الاشهاد على المطابقة الوسم و التوسيم في خدمة الاقتصاد الوطني ان الجزائر اليوم، وعلى غرار دول المندمجة في الاقتصاد العالمي علينا جميعا ان نولي الجودة و التنافسية كل الاهتمام وان نجعل منها شغلنا الشاغل. وقد قررت الحكومة الجزائرية دعم وتحسين دائم للمنظومة الوطنية للجودة بالمصادقة على برنامج طموح لترقية الجودة وهو ما شرع في تطبيقه منذ بداية شهر مارس من عام 2000 والذي تمحورت أهدافه في جعل عنصرا أساسيا تحققت بموجبه الاشهاد بالمطابقة على أكثر من 1000 مؤسسة مع نهاية العام الجاري، وكذا تأهيل ومرافقة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة في مجالات عدة، بالإضافة إلى تكييف التشريعات والتنظيمات الخاصة بالمجال.
من جانبه، قال مدير المعهد الجزائري للقياسة عيساوي أن الجائزة هي تتويج مؤسسته ليس إلا تتويجا للتسيير الجزائري، مؤكدا ان النماذج العالمية في تقييم التسيير، وهذا ما يعطي ثقة للزبائن في الداخل والخارج ويدعم الشركة نفسها في الأسواق، مؤكدا ان حصول الشركات الجزائرية غلى مثل هذه الشهادات يحمي المستهلك الجزائري، لأنه أولوية اهتماماتنا ـ حسب قوله ـ وهو ما يحيل إلى حماية أفضل للاقتصاد الوطني. وأوضح عيساوي أن الهيئة تهدف إلى تحسين تدعيم المدققين العام المقبل، بالإضافة إلى إشراك أكبر عدد من المؤسسات في هذا المسابقة السنوي الذي شارك فيه هذا العام 26 مؤسسة اقتصادية
موقع الأمة العربية