استقالة المبزع والغنوشي من "الدستوري"

علمت أنه من بين الإجراءات التي تم التوافق بشأنها لاجتياز أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس، استقالة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا.

كما تم الاتفاق بين الأطراف السياسية في البلاد على حلّ الشعب المهنية، وهي خلايا الحزب الحاكم داخل المؤسسات، مع استرجاع أملاك الدولة من الحزب وإنهاء تفريغ كوادره.


ومن الأمور الأخرى التي حصل الاتفاق عليها للمضي قدما في حكومة الوحدة، وضع العفو التشريعي العام على رأس أعمال الاجتماع الحكومي.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) سارع برفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن قررت هيئات سياسية تونسية أو هدّدت بالاستقالة من الحكومة الائتلافية أو تعليق مشاركتها فيها احتجاجا على ضمها أعضاء في حزب التجمع الذي قاد البلاد في ظل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

فقد أعلن الاتحاد العام للشغل وحزب التكتل الديمقراطي انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة, بعد المظاهرات التي انتظمت بعدد من المدن التونسية وطالبت بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية.

وقال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الانسحابات تعود أساسا إلى استئثار التجمع الدستوري الديمقراطي بوزارات السيادة وأهم الحقائب الوزارية, إضافة إلى ما أثارته تصريحات وزير الداخلية أحمد فريعة حول الأحداث التي جرت في تونس في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن عددا من التيارات السياسية والنقابية ترى أن تصريحات فريعة لم تتحرر بعد من عهد بن علي, كما أنه لم يوضح من يقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة التي تبث الرعب في صفوف الأهالي.
"
محمد الغنوشي قال إنه احتفظ بعدد من الوزراء القدماء باعتبار الحاجة إليهم في مرحلة الإعداد للانتخابات التي سيتم تنظيمها بالبلاد خلال الشهرين القادمين

"

دفاع الغنوشي
وكان الغنوشي قد دافع عن حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عن تشكيلتها الاثنين, في وقت يتزايد فيه الامتعاض في الشارع ولدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية التي ترفض هذه الحكومة لضمها عددا من "الحرس القديم".

وقال الغنوشي في حديث لإذاعة أوروبا 1 نقلته وكالة رويترز إنه حاول جمع خليط من مختلف القوى داخل الدولة من أجل خلق الظروف الملائمة لبدء عملية الإصلاح.

وأضاف أنه احتفظ بعدد من الوزراء القدماء باعتبار الحاجة إليهم في مرحلة الإعداد للانتخابات التي سيتم تنظيمها بالبلاد خلال الشهرين القادمين, مشددا على أنهم وزراء يمكن الاعتماد عليهم.

ورفض الغنوشي بشدة الآراء القائلة إن "الدكتاتور رحل لكن الدكتاتورية ظلت", مشيرا إلى أن تونس تعيش حاليا "عهد حريات" يمكن ملاحظته من خلال وسائل الإعلام والشارع.

وكان الغنوشي قد أكد أن كل الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ستتم محاكمتهم.

وقال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن تصريحات الغنوشي بمثابة "طمأنة" للساحة السياسية في ظل بدء تشكل جبهة رفض لحكومة الوحدة الوطنية والحديث عن تخوف مما أصبح يسمى "الالتفاف على ثورة الجماهير".

جانب من مظاهرة اندلعت بإحدى مدن تونس احتجاجا على الحكومة الجديدة (رويترز)

مظاهرات ضد الحكومة
ميدانيا قال مراسل الجزيرة نبيل الريحاني إن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في العاصمة تونس يحتجون على الحكومة الجديدة.

وأضاف أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم ببضع مئات رفعوا شعارات مناهضة لإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة الجديدة بوصفه "المسؤول عن كل ما جرى في تونس".

وقال إن مظاهرات انتظمت كذلك في عدد من المدن الداخلية للبلاد على غرار بنزرت وبن قردان وسوسة والحامة والقصرين احتجاجا على إشراك التجمع في الحكومة الجديدة, وطالبت بحله.

وقد اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون, وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.