مظاهرة في الجزائر تطالب بتغيير النظام

اخترق نحو ألفي متظاهر، السبت 12-2-2011، لبرهة الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الجزائرية في وسط العاصمة لمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء، حيث من المقرر أن ينطلقوا في مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام، إلا أن الشرطة سرعان ما تمكنت من وقف تقدمهم.

وقبيل الموعد المقرر لبدء المسيرة دارت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قدرت الشرطة عددهم بـ"800"، بينما قدر الصحفيون في المكان عددهم بنحو ألفين.

واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين، بينهم فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي دعت إلى هذه المسيرة، وذلك بحسب رسالة نصية قصيرة أرسلها بومالة إلى مراسل وكالة "فرانس برس" وجاء فيها "أنا موقوف في مفوضية الشرطة مقابل مستشفى مصطفى".

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل أحدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز.

وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفاً أن "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

وأفاد صحفيون أنهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين.

وهتف المتظاهرون "الجزائر حرة" و"ليرحل النظام!".

ومقابل هؤلاء، وصل حوالي 20 شاباً يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوماً.

وانتشر ثلاثون ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات، السبت، في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.

إصلاحات
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس وبدء الاحتجاجات في مصر، سلسلة إجراءات شملت الإعلان عن رفع قريب لحالة الطوارئ -وهو إلى جانب فتح المجال أمام العمل السياسي، أحد أهم مطالب المعارضة- وتحسين الخدمات الحكومية، والإسراع في تسليم مشاريع السكن، وفتح فضاء التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب.

وعلى الرغم من مداخيل قياسية من عائدات البترول والغاز وخطة تنمية ستشهد على مدى خمس سنوات إنفاق نحو 290 مليار دولار على البنى التحتية والمستشفيات والسكن، فإن الاضطرابات الاجتماعية في الجزائر لا تزال تتصاعد، احتجاجا على الفساد والبطالة.

وكان آخر صور هذا السخط الاجتماعي وفاة جزائري أضرم النار في نفسه قبل 27 يوما أمام بلدية الوادي بشرق الجزائر بعد أن سكب البنزين على جسده، احتجاجا على عدم حصوله على سكن ووظيفة.

وأسلم لطفي معامير -وهو أب لستة أطفال، في السادسة والثلاثين من العمر- أنفاسه أمس في مستشفى بالعاصمة، ليكون رابع جزائري يقتل نفسه بهذه الطريقة خلال أقل من شهر.