الجزائر ترد على كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية ''تقرير الاتجار بالبشر مبالغ فيه ولا يستند إلى معلومات صحيحة''

الجزائر ترد على كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية
''تقرير الاتجار بالبشر مبالغ فيه ولا يستند إلى معلومات صحيحة''

26-07-2011 الجزائر: محمد شراق
فندت الجزائر، رسميا، ما ورد في تقرير كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، المتعلق بالاتجار بالبشر الذي أصدرته نهاية الشهر المنصرم. وأوردت وزارة الخارجية أن ''التقرير مبالغ فيه ويستند إلى معلومات مغلوطة''.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بناني، في تصريح مكتوب له، أن الحكومة تأخرت في الرد على التقرير الأمريكي الذي صنف الجزائر ضمن البلدان التي تعرف انتشارا واسعا لظاهرة الاتجار بالبشر، حتى تستطلع من الجانب الأمريكي في إطار حوار منظم ووسعت المشاورات بين القطاعات الوزارية المعنية، قبل أن ترد رسميا على الاتهامات التي كيلت لها. موضحا أن ''تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر خضع للتمحيص من قبل الهيئات الحكومية في الجزائر''، وقال إنه ''مبالغ فيه ويثير السخط''. وأضاف أنه ''يستند إلى معلومات خاطئة وغير موثوق بها إزاء الجزائر''.
وقال عمار بناني إن الحكومة أجرت اتصالات مع السلطات الأمريكية بشأن مضمون تقرير الاتجار بالبشر، والاتهامات الموجهة للجزائر، في سياق الحوار المتواصل بين البلدين. وقد مكنت الاتصالات من معرفة الجهة التي أمدت كتابة الدولة الأمريكية بالمعلومات التي استندت عليها في التقرير، ويتعلق الأمر بمنظمة غير حكومية في بلد يقع بالضفة الشمالية للمتوسط، وفقا لما تلقته الجزائر في مراسلة من واشنطن تفيد فيها بأن المعلومات التي بني عليها التقرير أوردتها منظمة غير حكومية. فيما شدد تصريح بناني على أن ''التشريعات القانونية في الجزائر تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر''. مشيرا إلى أن ''الترسانة التشريعية الجزائرية تشدد العقوبات على جميع الجرائم ذات الصلة بالجريمة الدولية بموجب قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات صارمة جدا ضد أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم''.
وأكد ذات المسؤول أن ''ظاهرة الاتجار هامشية جدا أو غير موجودة أصلا في الجزائر، كما أنها موجودة في كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفقا لإحصاءات وزارة العدل الأمريكية''. ونفى المصدر أن تكون الجهات المختصة وعلى رأسها الأمن الوطني قد وقفت على أي حالة للاتجار بالبشر، بينما دعت الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة صياغة مثل هذه التقارير بالاستناد إلى معلومات صحيحة.