الوزير الأول تلقى إرسالية من المدير العام للأمن الوطني حول القضية : سيناتور متهم بحيازة أسلحة حربية مهربة من ليبيا

الوزير الأول تلقى إرسالية من المدير العام للأمن الوطني حول القضية
سيناتور متهم بحيازة أسلحة حربية مهربة من ليبيا
الأربعاء 19 سبتمبر 2012
الجزائر: حميد يس





وثيقة أمنية تقول إن عضو مجلس الأمة يشرف على عصابة تخبئ ترسانة حربية في النيجر

رفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا يتضمن اتهاما صريحا لعضو بمجلس الأمة منتخب عن حزب، بحيازة أسلحة حربية، جلبتها عصابة تعمل تحت إشرافه من ليبيا، وخبأتها بالحدود الجزائرية النيجرية. وبناء على التقرير، وجه الأمين العام لوزارة الداخلية إرسالية إلى الوزير الأول تبلغه بتفاصيل القضية.

جاء في الرسالة التي رفعها الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر والي، إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تحمل تاريخ 4 جوان 2012 (تحت رقم 343)، ما يلي: ''يشرفني أن أوافيكم، طي هذا الإرسال، ببطاقة قراءة معدة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تتعلق بتصرفات عضو مجلس الأمة...'' ويذكره بالاسم واللقب. وتوقفت رسالة والي، التي تملك ''الخبر'' نسخة منها، عند: ''تقبلوا سيدي الوزير الأول فائق عبارات التقدير والاحترام''.
وورد في البطاقة المعدة من طرف الأمن الوطني، التي تحدث عنها الأمين العام للداخلية، ما يلي، نقلا على لسان المدير العام للأمن الوطني: ''معلومات وصلتني من مصالحي بولاية.. (التي يمثلها البرلماني المعني)، تفيد بأن السيناتور (مذكور بالاسم) يملك كمية معتبرة من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخيرة الحية، مخبأة من طرف أعوان تابعين له في أماكن سرية بالمنطقة الجبلية أملالو في النيجر، بالقرب من الشريط الحدودي''.
وتذكر الوثيقة بأن الأسلحة ''تم جلبها من الأراضي الليبية في خضم الاضطرابات الأمنية التي نشأت عقب سقوط نظام معمر القذافي''. للإشارة، البطاقة المرسلة إلى وزير الداخلية مؤرخة في 30 ماي الماضي. ويظهر من مضمونها، جليا، أنها محصلة تحريات دقيقة أجرتها أجهزة الأمن بخصوص تصرفات عضو مجلس الأمة، الذي قالت عنه إنه ''أمر المتواطئين معه بنصب حواجز مزيفة في كل المسالك التي يستعملها تجار المخدرات وتهريب السجائر، بهدف الاعتداء عليهم وتهديدهم بالسلاح الناري الذي بحوزتهم''. والمتواطئون أربعة، حسب الوثيقة التي تذكرهم أيضا بأسمائهم، أحدهم يكنى ''آمنيناي''.
وتخوض الوثيقة في تفاصيل إضافية، منها أن السيناتور المعني ''تمكن في الأيام الأخيرة من إقناع تاجر مخدرات ذائع الصيت، بالالتحاق بعصابته''. وتذكر الوثيقة اسمه الحقيقي، أما اسمه الحركي فهو ''عبد الرحمن زواوي''، متزوج من نيجرية وأب لخمسة أطفال، ويقيم حاليا بالنيجر. وتشير البطاقة إلى أن والد ''زواوي'' اعتقلته المصالح المتخصصة في الهجرية السرية، وهو يقود سيارة رباعية الدفع، وبحوزته كمية مخدرات. وأوضحت بأن والده المكنى ''أكراكرا'' يوجد بالسجن حاليا.
ولا يعرف، بعد مرور شهرين ونصف الشهر على تدوين هذه الوقائع، المسار الذي اتخذته القضية. لكن من الواضح أن ضباط الأمن الوطني أمسكوا بين أيديهم قضية تكيّف قانونا بأنها جريمة. وفي هذه الحالة تحديدا، يصطدم المحققون في جهاز الأمن لا محالة بمسألة سيادة بلد أجنبي، لأن مخابئ الأسلحة موجودة في النيجر. وللوصول إليها يشترط توفر آلية قضائية بين البلدين.
وأمام الوزير الأول في هذه الحالة طريقة واحدة للتصرف، هي أن يكلف عضو الحكومة وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية، مع مراعاة الحصانة البرلمانية للسيناتور. ووزير العدل يمكن، طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، أن يأمر النيابة بالمجلس القضائي الذي جرت فيه الوقائع، بأن تشرع في التحريات. وبإمكان النيابة أن تأمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق بخصوص العصابة التي تملك السلاح وتقيم الحواجز المزيفة.
ويفترض أن الشرطة القضائية باشرت تحريات بخصوص الأفعال المتعلقة بالحواجز المزيفة التي نصبها أعوان السيناتور الأربعة، بهدف توقيفهم. وإذا ثبت، بعد خضوعهم للتحقيق، أن الأدلة والشواهد تسمح بإقامة حالة التلبس ضد عضو مجلس الأمة، فبإمكان الشرطة القضائية توقيفه، وهي محمية بالمادة 111 من الدستور. وبعدها ينبغي أن تخبر مكتب مجلس الأمة بذلك.
عدد القراءات : 12012 | عدد قراءات اليوم : 10222


جريدة الخبر الجزائرية