الأحزاب تدعو السلطات للتكفل بانشغالات المحتجّين

طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، السلطة بإيجاد حلول عاجلة لمطالب المحتجّين والشباب على الخصوص. وأكدت على ضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي ومعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة.

أعربت، أمس، حركة الإصلاح الوطني عن ''تضامنها ومساندتها لمطالب المحتجّين والمنتفضين دفاعا عن حقهم في الشغل والعيش الكريم. وترى حركة الإصلاح أن هذه الاحتجاجات تعبر عن ''حالة الإحباط والتذمر والقهر''، التي تعيشها شرائح واسعة من المجتمع. وحذّرت حركة الإصلاح من استعمال القوة في مواجهة المتظاهرين الذي ''لن يكون ناجعا إذا لم تنصرف السلطات إلى البحث عن الأسباب الحقيقية ومحاولة إيجاد حلول لها''. وفي تبرير لها لجنوح بعض الاحتجاجات إلى الانحراف، اعتبرت حركة الإصلاح ذلك ''انعكاسا لغياب قنوات الحوار واستمرار الغلق الإعلامي والسياسي''. ودعت الحركة في بيان لها الحكومة للتدخل العاجل لوقف الزيادات الرهيبة في الأسعار والضرب بيد من من حديد ضد المضاربين وبارونات الاحتكار. كما طلبت حركة جمال عبد السلام بفتح قنوات الحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين.
من جهته، أورد حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له، أمس، أنه كان حذر من خطورة الوضع السياسي والاجتماعي، وعواقب تدهور مستوى المعيشة. وأشار بيان الأرسيدي أن الجزائر شهدت 9 آلاف احتجاج سنة ,2010 وندد الحزب باستفحال الفساد وآثاره على المجتمع في ظل هشاشة مكافحته من قبل السلطات، كما شجب الاستمرار في الغلق السياسي والإعلامي.
واعتبر حزب الحرية والعدالة أن ''الأحداث المأساوية التي هزت العاصمة وبعض المدن عبر الوطن تطرح من جديد قضية دولة القانون وقدرة رجالها على التسيير وإدارة الشأن العام''. وندد حزب محمد السعيد، في بيانه أمس، بـ''أعمال النهب والتخريب التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة والعامة''، وحمل السلطة ''مسؤولية الوضع الناجم عن غياب العدالة الاجتماعية وإغلاق الساحة السياسية والإعلامية والإفلات من العقاب وتفشي الفساد''، بينما دعا الحزب إلى ''فتح حوار فوري مع كافة الحساسيات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع من اجل إيجاد حل لتفاقم التوتر الاجتماعي.
كما دعا حزب العمال في بيان عاجل أمس، إلى التسقيف الفوري لأسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر، وإعادة احتكار الدولة ولو بشكل مؤقت على التجارة الخارجية والداخلية لمراقبة الأسعار بشكل فعلي، وإعادة فتح الأسواق الكبرى والمؤسسات الاقتصادية العمومية المعنية بالصناعات الغذائية. وطالب الحزب بضرورة التكفل بانشغالات الشباب واصفا الوضع بـ''الخطير''. ومن جهتها، اجتمعت الهيئة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقرها أمس، لدراسة تطورات الوضع على الصعيد الاجتماعي بعد زحف الاحتجاجات إلى العديد من المناطق. وقررت عقد ندوة صحفية اليوم بمقرها لإبداء موقفها.

أما الحزب الاشتراكي للعمال، فاعتبر بأن ''النظام الليبرالي يتناقض مع التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين''. ودعا حزب شوقي صالحي في هذا السياق إلى ضرورة عودة الدولة للتسيير الإداري لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بعدما تم تحرير الأسعار وتخفيض قيمة الدينار

في سنة94 .


طالبت باتخاذ إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية
نقابات التربية تنتقد صمت الحكومة أمام غليان الشارع

ندّدت نقابات قطاع التربية بتردي أوضاع عمال القطاع الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن الزيادات الفاحشة في أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية مع مطلع سنة ,2011 في حين أن الزيادات التي عرفتها رواتبهم منذ جانفي 2008 ظلت هزيلة ولم تمكن من التعويض عما عرفته المعيشة من غلاء.
جاء في بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادر عقب اجتماع لمكتبه الوطني اليومين الماضين بأن الزيادات التي أقرها النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية ''ذهب أدراج الرياح'' من جراء التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى الملفات العالقة التي مازالت تراوح مكانها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل. الشيء الذي جعل الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين مما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع، وضمان مردود بيداغوجي يكون في مستوى التطلعات. ودعت ''الاينباف'' بهذا الشأن إلى التعجيل بالفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من ''بؤر التوتر'' في القطاع، كما ألحت على ضرورة إصدار وزارة العمل لمشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل بعيدا عن ''الضبابية والتعتيم''، وتوجه الاتحاد أيضا بنداء إلى السلطات العمومية بغرض التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي، خاصة أن الخزينة العمومية تعرف، حسبه ''سعة مالية مريحة'' مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف، وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا تحمد عقباه، وندعو كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات، وترجيح المصلحة العليا للوطن.
من جهتها، سجّلت الأمانة العامة للنقابة الوطنية لعمال التربية في اجتماعها أمس، استياءها العميق تجاه بقاء الحكومة ''مكتوفة الأيدي'' أمام غليان الشارع، نتيجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، وطالبت بالإسراع في اتخاذ إجراءات استعجاليه لحماية القدرة الشرائية، متسائلا في نفس الوقت عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص موادا غذائية معينة. وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب، وينص على أن لا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين 45 في المائة. هذا الرأي دافع عنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان منسّقه الوطني، نوار العربي، الذي أشار في تصريح لـ''الخبر'' أن ما يحدث في الشارع الجزائري من عنف غير مقبول من الجميع، لاسيما تحطيم الممتلكات الخاصة والعمومية سببه ''تكبيل النقابات'' وعرقلة أي محاولة جادة لتأسيس مجتمع مدني يؤطر الشباب والشارع. وأضاف في سياق متصل بأن الزيادة التي مست الموظفين بصفة عامة لم يكن لها أثر فعلي في الميدان بفعل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
الجزائر: آمال ياحي


المركزية النّقابية تدعو السلطات العمومية لاتخاذ إجراءات ''مستعجلة''
دعا أمس، الاتحاد العام للعمال الجزائريين السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات ''مستعجلة'' للتصدي ''بصرامة'' للمضاربة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأدانت المركزية النقابية في بيان أصدرته عقب اجتماع أمانتها العامة خصصته لدراسة الوضع السائد في بعض المناطق ''بشدة'' أعمال ''المضاربة في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الزيت والسكر''. وأشارت المركزية النقابية إلى أن هذه المضاربة ''المخزية'' تضر بالقدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم. معتبرة إياها ''مساسا بالمجهود الوطني الرامي إلى تحسين الوضع الاجتماعي للسكان.'' وأعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى، عن ''قناعته بالآثار الايجابية للهدوء الاجتماعي'' وبـ''الحكمة التي يتحلى بها المواطنون، خاصة الشباب''. داعيا في هذا الصدد، إلى عودة الهدوء. وأكد الاتحاد ''يقينه بأن التكفّل بمختلف الانشغالات، خاصة تلك التي لها صلة بتطلعات شبابنا، يتجسّد من خلال الثقة والحوار''. واج


انتقدت صمت الحكومة والبرلمان
حركة مجتمع السلم تتضامن مع المحتجّين

عبر أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، عن تضامن حزبه مع مطالب المواطنين المحتجّين في الأحداث التي تشهدها حاليا مختلف مناطق البلاد، واصفا إياها بالمشروعة ورافضا في ذات الوقت، اللجوء إلى تخريب وحرق الممتلكات والمرافق العمومية. ذكر سلطاني في كلمته الافتتاحية أمس، الجمعة لأشغال الملتقى الولائي لهياكل حزبه في دار الثقافة بالوادي أن مطالب هؤلاء مشروعة مادامت تصب في الحق في تحسين الإطار المعيشي ورفع الغبن، مثل المطالبة بالعدالة، والشغل، والسكن والاستقرار الاجتماعي وغيرها''. مؤكدا ''أن الحركة تقف مع المظلومين وحقوقهم، ولكنها ترفض في نفس الوقت اللجوء إلى التخريب والحرق كسبيل إلى ذلك''. وأضاف ''إننا ندعو للحوار مع كل الفئات، لأن الحوار يمتص التشنّجات والصدامات''. وتساءل في إشارة واضحة إلى صمت الحكومة والبرلمان ''لماذا يخاف الناس من الحوار؟ ولماذا لا تصبح لدينا حكومة محاورة وبرلمان محاور؟ وحمل مسؤولية ما يجري للحكومة والتحالف الرئاسي والبرلمان؛ حيث قال''هناك مسائل لا نتحكم فيها كحكومة وتحالف وبرلمان''. وأضاف ''لا عذر لحكومتنا التي لم تبن استراتيجيات اقتصادية تنموية مترابطة ومندمجة''.
وفي قراءته لأسباب الأزمة التي، كما قال، لم تلبث أن توسعت في اليومين الأخيرين، وربما ستتوسع أكثر متّخذة لها عنوانا وشعارا هو غلاء المعيشة، أرجع سلطاني ذلك إلى اختفاء الطبقة الاجتماعية الوسطى. وحسبه لم يبق إلا طبقتان واحدة مترفة تعيش في القصور وأخرى مسحوقة تعيش في القبور، على حد تعبيره. موضحا بأنه في عهد الاشتراكية كانت الدولة تعطي كل شيء للشعب، وفي عهد اقتصاد السوق أعطت فجأة كل شيء لبعض الأشخاص. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم بأنه كان بالإمكان وضع حلول فورية حتى في ظل هذه الاحتجاجات مقترحا إلغاء الإتاوات والرسوم الضريبية على المواد الغذائية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع؛ حيث ذكر بأن مادة السكر مثلا بإمكانها أن تنخفض إلى 47 بالمائة مطالبا بتسقيف أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
الوادي: خليفة قعيد

بسبب انشغال الوزير الأول بمتابعة الأحداث
تأجيل اجتماع المكتب الوطني للأرندي


l تأجل اجتماع المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مبرمجا صباح أمس، بمقر الحزب بسبب انشغال الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بمواعيد على علاقة بالتطورات التي عرفتها أحداث الشغب والاحتجاجات في عديد المدن الجزائرية.
أفادت مصادر حزبية، أن أحمد أويحيى فضل إلغاء الاجتماع الذي كان مبرمجا في وقت سابق مع أعضاء المكتب الوطني للأرندي إلى موعد آخر لم يتم تحديده. وذلك لارتباطاته باجتماعات حكومية على صلة بمعالجة ملف الاحتجاجات التي اندلعت منذ أربعة أيام جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ويكشف هذا التأجيل أن السلطات العمومية تأخذ على محمل الجد التطورات والمنحى التصاعدي الذي أخذته أعمال الشغب الاجتماعي المنتقلة في ظرف قياسي عبر العديد من مدن البلاد، خاصة أنها تحولت إلى أعمال حرق وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة.
ولا يستبعد أن تكون مواعيد ''حساسة'' في أعلى هرم الدولة يعد الوزير الأول معنيا بها، على غرار احتمال اجتماع المجلس الأعلى للأمن لدراسة تطورات الأحداث، قد حال دون تمكن الأمين العام للأرندي من الوفاء بالتزاماته الحزبية، خاصة أن اجتماع المكتب الوطني للأرندي كان مبرمجا منذ عدة أسابيع قبل اندلاع هذه الاحتجاجات الاجتماعية.
وكان الناطق باسم الأرندي ميلود شرفي قد أعرب أول أمس، في تصريح لـ''الخبر'' عن تأسف حزبه الشديد لهذه الأحداث'' وندد بما وصفه ''اللوبيات المضاربة على التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن وجعله معبرا للحفاظ على مصالحها التي تضررت بفعل الإجراءات الحكومية الأخيرة المتّخذة لتنظيم السوق الوطنية''. ونعت حزب الوزير الأول هذه التصرفات بـ''غير الأخلاقية''، ودعا ''المواطنين للتعقل والتبصر وعدم الانسياق وراء هذه الاحتجاجات''، مبرزا في هذا الصدد ''ننتظر من الحكومة أن تسهر على التعامل مع المسألة بشكل ملائم ولائق''.
الجزائر: ح . سليمان

نسخة للطباعة