قضية حرق العلم الجزائري من طرف المحامين المصريين :الجزائريون يطالبون بتأجيل عرض النتائج .. إذا كان للجبن عنوان فهو مصر

انطلقت، أمس، أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في مدينة فاس المغربية، لعرض قضية حرق العلم الجزائري من طرف محامين مصريين متعصبين. غير أن غياب رئيس لجنة التحقيق في القضية، مُمثلا في نقيب الأردن السابق الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للشؤون البرلمانية والقانونية، دفع الاتحاد الجزائري، عن طريق وفده المشارك، لطلب تأجيل عرض نتائج التحقيق.
اضطر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إلى إيفاد وفد مشكل من أربعة نقباء لحضور أشغال اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب الذي انطلقت أشغاله، أمس، بمدينة فاس المغربية. وحمل الوفد الجزائري معه طلبا رسميا للأمانة العامة يقضي بتأجيل البت في نتائج التحقيق الخاص بالشكوى المتعلقة بحرق العلم الجزائري، خلال أشغال هذه الدورة، بسبب غياب طرف أساسي في اللجنة التي أدارت التحقيق بين الطرفين المتخاصمين، ويتعلق الأمر برئيس اللجنة، الأستاذ أحمد طبيشات، نقيب الأردن السابق، الذي يشغل حاليا منصب وزير في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وحسب الأستاذ بشير منّاد، النقيب الوطني، فإن الاتحاد الجزائري شغل أمس المقاعد الأربعة التي يملكها في هيئة المحامين العرب، باعتبار أن الوفد الذي تنقل إلى المغرب يتشكل من نقباء منظمات سيدي بلعباس، ومعسكر، والجزائر العاصمة، زائد الأستاذ عبلاوي الذي يشغل منصب أمين عام مساعد في الاتحاد، مضيفا بأنه ''تم تأجيل إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات التي يتبع لها النقباء الموفدون بغرض حضور أطوار اجتماع فاس للدفاع عن طلب التأجيل الذي نتمسك به، خاصة وأن القضية ليست بسيطة وتتعلق باعتداء سافر على أحد رموزنا الوطنية''.
وذكر رئيس الاتحاد الذي تخلف عن اجتماع أمس لظروف صحية، بأن ''الوفد الجزائري سيطالب، إلى جانب التأجيل، بضرورة تعيين رئيس جديد للجنة التحقيق الوصية خلفا للرئيس السابق الذي أصبح منصبه شاغرا، وذلك قبل الإعلان عن نتائج عملها، إذ تم تقديم ملفات رسمية في هذا الشأن، للأمانة العامة ونقيب فاس بصفته رئيس المكتب للدورة الحالية، ونحن بصدد ترقب الرد على طلباتنا في ختام الدورة''.
للإشارة كان الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين قد فشل مؤخرا في معركته التي طالب فيها بتأجيل الدورة برُمّتها على خلفية انشغال المنظمات في الجزائر بانتخابات تجديد أعضائها المحددة منتصف شهر جانفي الجاري، غير أن الجهات المسؤولة في منظمة المحامين العرب تمسكت بالتاريخ المبرمج مُسبقا، الأمر الذي فسّرته جهات مراقبة لتطورات القضية بمساع واضحة لتغييب الجزائريين عن الاجتماع من أجل عرض نتائج التحقيق دون ضجة، وطي صفحة هذا الملف بشكل نهائي.