العدالة عالجت 83 قضية تخص جرائم المعلوماتية

بلعيز يؤكد اطلاعه على ملف قضية صحفي ''الخبر'' ويكشف
العدالة عالجت 83 قضية تخص جرائم المعلوماتية

01-07-2011
الجزائر: عثمان لحياني
قضية المجاهد غربي ستناقش الأسبوع المقبل


رفض وزير العدل التعليق على تقرير الخارجية الأمريكية الذي يتهم الجزائر بالمتاجرة في البشر، وأكد أن البت في ملف المجاهد محمد غربي سيتم الأسبوع المقبل، ورفض الكشف عن استنتاجاته بشأن قضية صحفي ''الخبر'' حميد يس، وأعلن تعويض 83 شخصا تضرروا في قضايا جرائم المعلوماتية.
قال الوزير بلعيز ردا على سؤال حول قضية صحفي ''الخبر'' الزميل حميد يس، المتابع في قضية علي تونسي بتهمة إفشاء سر التحقيق ''التزمت معكم ووعدتكم وأنا رجل أفي بوعودي، وقد اطلعت على التقرير المتعلق بالقضية''، لكنه رفض الكشف عن استنتاجاته من التقرير الذي تسلمه من النائب العام بشأن هذه القضية.
وأعلن الوزير بلعيز في تصريح للصحفيين، أمس على هامش جلسة في مجلس الأمة عن اجتماع لجنة تطبيق العقوبات الأسبوع المقبل للبت في ملف طلب الإفراج للمجاهد محمد غربي المحكوم عليه بـ20 سنة سجنا، بعد عفو رئاسي خفف حكما صدر في حقه بالإعدام، لقتله أحد الإرهابيين التائبين، ورفض طلب الإفراج عنه في المرة السابق.
ورفض الوزير بلعيز التعليق على تقرير الخارجية الأمريكية الذي صنف الجزائر ضمن الدول المتاجرة بالبشر، وقال ''لم أطلع على التقرير ولا يمكنني كجهة حكومية التعليق على ما لم أطلع عليه، لكنني طلبت نسخة منه وسأعلق عليه يوم الأحد المقبل عند المصادقة على مشروع تعديل قانون العقوبات في البرلمان''.
وفي سياق رده على الأسئلة الشفوية التي طرحت عليه، كشف وزير العدل عن معالجة 83 قضية تخص قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية، وتعويض ضحاياها، بينهم 65 شخص في عام 2010، وأكد الوزير أن هذا النوع من الجرائم يتطور بشكل سريع ومستمر، وهو ما يفرض مراجعة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في أوت 2009، وأشار إلى أن الوزارة قامت بتكوين 366 قاض متخصص في هذه الجرائم بفرنسا ورسكلتهم بشكل مستمر، وتكوين ضبطيات قضائية متخصصة في معالجة هذا النوع من الجرائم.
وفي سياق آخر، أكد الوزير بلعيز بخصوص مشكل صعوبة استخراج شهادات الجنسية والهوية للعديد من المواطنين في المناطق الداخلية بسبب عدم امتلاك شهادات وفاة أو ميلاد الجد، أن حل هذه المشكلة سهل جدا ''ويتطلب من المواطنين إيداع عريضة لدى وكيل الجمهورية -دون مصاريف- لطلب تقييد شهادة وفاة الجد في الحالة المدنية، والذي يحولها سريعا إلى رئيس المحكمة الذي يأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد شهادة وفاة الجد''، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء الأخير لإلغاء شهادة الجنسية من ملف تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف. وقال بلعيز إن هناك قوانين تلزم الإدارات العمومية والعدالة بالرد سريعا على كل شكاوى يتقدم بها المواطنون، مشيرا إلى أنه من بين 3287 شكوى تلقتها العدالة، تمت متابعة 47 شكوى''.
وبشأن تظلمات المواطنين من انحياز القضاة قال الوزير بلعيز أن هناك قضاة فصلوا من مناصبهم لارتكابهم تجاوزات، مشيرا إلى أن كل القضاة المتابعين في قضايا تأديبية ومهنية أو قضايا تتعلق بالسيرة والسلوك، تم الاستماع إليهم، وهناك تحقيقات قضائية تمت في حق بعضهم في أخطاء قضاة ذات الطابع الجزائي، وصدرت في حقهم أحكام.