قبلت 80 توصية من أصل 112 في إطار المراجعة الدورية لحقوق الإنسان الحكومة ترفض رفع حالة الطوارئ في العاصمة

قبلت 80 توصية من أصل 112 في إطار المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
الحكومة ترفض رفع حالة الطوارئ في العاصمة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2012
الجزائر: ف. جمال





الجزائر تستبعد إعادة النظر في قوانين الجمعيات والإعلام والأسرة



رفضت الحكومة الجزائرية مطالب عواصم غربية برفع القيود على التظاهر في العاصمة ومراجعة قوانين الإعلام والجمعيات والأسرة. وبمقابل ذلك وافقت على قرابة 80 توصية من أصل 112 قدمت لها من قبل المجموعة الدولية في إطار آلية المراجعة الدورية في دورة مجلس حقوق الإنسان العشرين الأممي في جوان الماضي.

تضمنت وثيقة أعدتها الخارجية الجزائرية، سلمت لمجلس حقوق الإنسان الأممي الخميس الماضي، يوم المصادقة على التقرير الخاص بالجزائر، إعلان الحكومة قبولها بـ65 توصية تتعلق بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف والتمييز وتمكينها من الرعاية الصحية والتعلم، ومراجعة التشريعات وتكريس المساواة بين الجنسين، كما وافقت على التوصيات الخاصة بحماية الطفولة من العنف وكل أشكال الاستغلال، وتعزيز فرص الفتيات في التمدرس والتعليم، وتعزيز التشريعات لمكافحة الفساد ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير الشغل للشباب.

كما وافقت على توصيات تخص زيادة القوانين والسياسات الكفيلة بحماية الدين والمعتقد وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، ومواصلة الإصلاحات الجارية من أجل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتخصيص المزيد من الموارد لدعم عملية الإصلاح السياسي والقضائي. وأشارت الوثيقة إلى وجود 13 توصية قيد التجسيد تنفيذا للتوصيات بعد عرض التقرير الأول في سنة 2008 ومنها المتعلقة بالمفقودين، وإمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص، علما أن الجزائر اكتفت بالتوقيع عليها فقط.

وأعلن أحمد بن شريف الأمين، المدير العام لحقوق الإنسان والشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، خلال تقديم الرد، أن الجزائر ''أخذت علما بمجموعة من التوصيات، وستقدم ردا عنها مستقبلا''، مبرزا رفض الجانب الجزائري لمجموعة من التوصيات، وخصوصا مطلب رفع حالة الطوارئ في العاصمة، وعقبت الحكومة الجزائرية على التوصيات التي تقدمت بها بلجيكا أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، بهذا الخصوص ''أن حالة الطوارئ رفعت عن مجمل التراب الجزائري، أما الإجراءات الخاصة بالعاصمة، فتهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات، تحسبا لهجمات إرهابية، لأنه رغم الحد من قدراتها بشكل ملموس، لا يزال الخطر قائما على العاصمة والمدن الكبرى''، وتابعت الحكومة في تقريرها ''يجب أن نسجل بأن الجماعات الإرهابية التي تنشط في بعض مناطق البلد مازالت تلوح بشن عمليات إرهابية في العاصمة وكبريات المدن، ولهذا فإن هذا الإجراء يهدف إلى منع تسلل الإرهابيين وسط التجمعات، وأن الحذر يبقى قائما ما لم تطو صفحة الإرهاب نهائيا''.

ورفضت الحكومة المطالب المتعلقة بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالإعلام والجمعيات، وقالت إن القانونين الصادرين في جانفي 2012 يعززان حرية التعبير والرأي وحق إنشاء الجمعيات. كما رفضت أيضا تعديل قانون الأسرة ومراجعة قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وتجاهلت الحكومة الجزائرية مطلب ضبط تواريخ زيارات مقرري الأمم المتحدة ومنهم المكلف بملف التعذيب


جريدة الخبر الجزائرية