هامل ينتقد ''اختلالات'' في التسيير ورثها من تونسي : جهاز الشرطة كان يعمل بلا انسجام والتكوين كان سيئا

عرض عبد الغني هامل مدير عام الأمن الوطني اختلالات كثيرة، ورثها من عهد العقيد علي تونسي دون ذكره بالاسم. وأعلن عن سجن ضباط يتحملون مسؤولية ''إهمال خطير'' في حادثة الانتحار التي وقعت بمركز الأمن في قسنطينة في 16 من الشهر الجاري.

انتقد عبد الغني هامل، أمس عندما استضافته القناة الإذاعية الثالثة، بشدة تسيير إدارة جهاز الشرطة في عهد العقيد علي تونسي المغتال في 25 فيفري الماضي. ودون ذكر تونسي بالاسم، قال مدير عام الأمن الوطني إن السلطات والصلاحيات في جهاز الأمن ''كانت مميعة'' وأن الأطر المكلفة بتسيير المعلومات ''غابت عنها المرونة''، أما فروع ومديريات الأمن الوطني ''فغاب عنها الانسجام والتكامل، في حين كان التوظيف والتكوين سيئا''. وتعكس هذه المعاينة بشكل واضح أن الهامل تعامل مع إرث ثقيل خلفه 14 سنة من التسيير في عهد علي تونسي.
وأوضح هامل أنه حدد إجراءات عاجلة ''لمعالجة اختلالات التنظيم بالمديرية العامة للأمن ومكوّناتها، واختلالات في ميدان الموارد البشرية، وأقصد بذلك القانون الأساسي لموظف الشرطة''. وانتقد برامج التكوين التي دفعته، كما قال، إلى إحداث مراجعة عميقة فيها. وتحدث أيضا عن ''ضعف الإمداد باللوجستيك مما أثـر على الخدمات المقدمة لمختلف مصالح الشرطة''.
وبخصوص القانون الأساسي لموظف الشرطة الذي صدر في 1991، قال المدير العام للأمن الوطني إن النص ''لم يعد يستجيب لمتطلبات شرطة محترفة، الأمر الذي دفعنا إلى مراجعته''. وشرح نظرته للموضوع قائلا ''قبل 19 سنة كان تعداد الشرطة 50 ألفا فقط (الآن يقترب من 160 ألف حسب إحصائيات رسمية)، فكان لا بد أن أضع القانون الأساسي ضمن أولوياتي، وكان من الضروري الاستعجال في تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي الشرطة. وتعهد هامل بزيادة لا تقل عن 50 بالمائة في أجور مختلف أسلاك موظفي جهاز الشرطة، وسيتم دفعها في جانفي المقبل وبأثـر رجعي من جانفي .2008 وشرح مقاربته لتسيير مصالح الشرطة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، قائلا بأن صلاحيات مسؤولي مديريات الأمن الولائية ستتوسع. أما حركة التغيير التي أحدثها في رؤساء أمن الدوائر والولايات في الشهرين الماضيين، فتمت، حسبه، وفق مقياس السن والمستوى التعليمي والكفاءة. ولن يكون بإمكان المواطن الالتحاق بصفوف الشرطة إذا كان مستواه الدراسي أقل من الثالثة ثانوي، حسب هامل الذي وعد بـ''تخصيص حصة هامة للمرأة في التوظيف مستقبلا''، وقال إن النساء يمثلن 4,8 بالمائة من نسبة الموارد البشرية في الشرطة، ما يعادل 14 ألفا. وأفاد مسؤول الحرس الجمهوري سابقا، بأن أنواعا معينة من الإجرام يواجهها جهاز الشرطة حاليا هي: الرشوة وسرقة السيارات وتجارة المخدرات وتحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، وتزوير العملة. ورفض هامل رفضا قاطعا الخوض في محاربة الإرهاب لما سئل عن أخبار تحدثت عن تسلل إرهابيين إلى وسط الجزائر العاصمة لتنفيذ أعمال إرهابية.
وكشف مدير الأمن الوطني عن إيداع ضابطي شرطة ومفتش وموظفين بالأمن الوطني، الحبس المؤقت بتهمة التهاون والتقصير وعدم احترام قانون الإجراءات الجزائية، في حادثة انتحار شخص داخل مركز الأمن بقسنطينة في 16 ديسمبر الجاري.