توصلت مصالح أمن متخصصة إلى التعرف على هوية مسؤولي عصابة دولية عملت على تهريب مئات الشاحنات المسروقة إلى الجزائر ودول إفريقية، قادمة، من دول شرق آسيا والمكسيك. استدعت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق حول شبكة تهريب شاحنات مقطورة وعربات وآلات أشغال عمومية مسروقة، جزائريا مقيما في دبي بصفة رسمية للاستماع إلى إفادته حول وجود اسم شركة ''بي أو نورث غروب'' للاستيراد والتصدير الباكستانية، لها مكتب في إمارة دبي ضمن المشتبه فيهم في تسهيل وصول شاحنات مقطورة مجهولة الهوية بوثائق منشأ مزورة إلى الجزائر.
ويعد الجزائري الذي يقيم في الخليج حاليا وأصله من مدينة غرداية، أحد الشركاء في مؤسسة ''بي أو نورث غروب''.
وكشف فحص عدد من الشاحنات المقطورة المحجوزة في إطار قضية تزوير 270 بطاقة رمادية بأن البيانات الموجودة في وثائق هذه الشاحنات لا تتطابق حتى مع ما تصرح به الشركات المنتجة على مواقعها في شبكة الانترنت، حيث تتناقض بيانات شهادات المنشأ أو الأرقام التسلسلية مع ما هو موجود لدى المصانع.
كما أن الشركة ركزت في تصدير الشاحنات وآلات الأشغال العمومية على دول تفتقر لوسائل الرقابة على السيارات و العربات في إفريقيا ومنها الجزائر.
ويعتقد بأن مجموع الشاحنات المقطورة التي تم تسريبها إلى الجزائر في عام 2008 لوحده هو 100 شاحنة تم ضبط 20 منها فقط. وكشف التحقيق مع أحد المتورطين في قضية تزوير مئات البطاقات الرمادية، بأن الشاحنات التي بيعت في أسواق السيارات بوثائق مزورة كان بعضها دخل الجزائر بوثائق مزورة.
وتشير إحداها إلى أن دفعة من تلك الشاحنات كانت هبة من جمعية أمريكية خيرية مقرها في المكسيك لصالح منظمات إنسانية تنشط في إفريقيا.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن بعض الشاحنات التي دخلت الجزائر على أنها جديدة، تم تشبيبها في معامل خاصة في المكسيك بعد أن نقلت من مصدر مجهول.
ويعتقد بأن الأمر يتعلق بإعادة تدوير آليات منتهية الصلاحية أو مسروقة وإدخالها إلى دول إفريقية منها الجزائر. كما كشفت تحريات أجهزة الأمن في ذات القضية بأن شهادة منشأ واحدة استغلت 4 مرات لإدخال شاحنات مختلفة عبر ميناء جن جن.
نسخة للطباعة