أثار خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي أعلن فيه عن إصلاحات واسعة ردود أفعال وطنية ودولية مختلفة، أشاد بعضها بالتنازلات، في حين رفضها البعض الآخر. وذلك في وقت أعلن فيه الرئيس عن حل الحكومة وتنظيم انتخابات خلال ستة شهور.
وقد أعلن سفير تونس في اليونسكو المازري حداد اليوم الجمعة استقالته من منصبه على خلفية تواصل الاحتجاجات وسقوط قتلى بعد الخطاب.
وقال حداد إن استقالته تأتي بعد مرور عدة أيام من مناشدته الرئيس التونسي زين العابدين بن علي "وقف حمام الدم".
وأعرب مثقفون تونسيون في الخارج والداخل تحدثوا للجزيرة عن عدم كفاية ما قدمه الرئيس، وطالب بعضهم بضمانات.
فقال مواطن للجزيرة إنه "تحت ضغط الشعب اتخذ (الرئيس) الإجراءات. فات الأوان، سبعون قتيلا وبينما كان يلقي خطابه كان هناك قتلى في القيروان.. لم تعد لدينا ثقة".
وتساءل محتج "قل لي سيدي الرئيس من قتل التونسيين في بلدهم"، وقال آخر "هناك حوالي تسعين قتيلا وألف جريح.. لا يجب أن يكونوا ماتوا من أجل لا شيء".
وقال الناشط الحقوقي منصف المرزوقي إنه لا حل للأزمة دون تشكيل حكومة لا يحكمها بن علي، بالإضافة إلى محاكمة المفسدين.
وطالب المرزوقي المعارضة بالاتحاد والتصرف بتوافق ومرونة، محذرا من ركوب بعضها للأحداث بمفرده.
غير أن مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي رحب بالخطاب، وقال للجزيرة إن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، يكون من مهامها تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
وهو ما أشار إليه وزير الخارجية التونسي كمال مرجان عندما قال إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد أمر ممكن و"طبيعي تماما".
وأضاف الوزير التونسي أنه ستكون هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أن بن علي قبل مبدأ إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وكان بن علي أعرب أمس الخميس عن عميق حزنه للأحداث التي تشهدها البلاد وأسف لاستخدام الشرطة القوة المهلكة ضد المتظاهرين.
إليو ماري عبرت عن قلق باريس من تطورات المشهد في تونس (الفرنسية-أرشيف)
ترحيب غربي
وفي هذه الأثناء رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عدم ترشحه لولاية جديدة في انتخابات عام 2014. كما رحب بإصداره أوامر للشرطة بعدم إطلاق النار.
وأبدى الاتحاد الأوروبي أمله في "أن يهدئ هذا الإعلان من الأوضاع، ويعطي فرصة أحسن لحوار معقول من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يرفعها المتظاهرون".
من جهتها، رحبت فرنسا بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم أمس وحثته على مواصلة ما سمته الانفتاح.
وكان رئيس الوزراء فرانسوا فيون قد شجب ما وصفه بالاستخدام المفرط للعنف في تونس من قبل سلطات الأمن ضد المحتجين.
كما عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال إليو ماري عن قلق باريس من تطورات المشهد في تونس.
من ناحية أخرى، نصحت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين اليوم الخميس بتأجيل أي سفر غير ضروري إلى تونس بسبب "تصاعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية" هناك".
وقالت الوزارة في تحذير بشأن السفر "تنبه وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين إلى تصاعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية في تونس وتوصي بإرجاء السفر غير الضروري إلى تونس في هذا الوقت".
وفي حين نصحت المملكة المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى تونس، سحبت وكالات أسفار غربية سياحا لديها من هناك.
الجزيرة نت